بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی در نظام بانکداری ایران – بخش دوم

در این نوشتار، ابتدا مختصرا با مداقه در قوانین و مقررات بانکی و بنابر قانون مدنی، به بررسی مطالب پیرامون اقاله پرداخته میشود. سپس، نحوه اجرا و نیز کارکردها و آثار اقاله در سیستم بانکی کشور با توجه به موازین فقهی، مورد بحث و ارزیابی قرار میگیرد.

اقاله در قوانین و مقررات بانکی(حقوق بانکی)
مهمترین منابع حقوق بانکی؛ قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه هاي آن، دستورالعمل هاي عقود موضوع قانون اخیرالذکر؛ مصوب شوراي پول و اعتبار و بخشنامه هاي بانک مرکزي می باشند.
اقاله در قانون پولی و بانکی کشور
در قانون پولی و بانکی کشور، نصی در خصوص اقاله وجود ندارد لذا، انجام اقاله در بانک ها تابع شرایط عمومی و قوانین و مقررات جاري است. ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور مقرر داشته است:
بانک ها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه هاي متکی بر آن و دستورهاي بانک مرکزي ایران را که به موجب این قانون یا آیین نامه هاي متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند بر این اساس بانک ها مکلف به رعایت مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزي ج.ا.ا. می باشند. همچنین در اساسنامه بانک ها انجام هر یک از معاملات، از وظایف اعضاي هیات مدیره آن بانک مطابق قانون تجارت میباشد. اقاله نیز یکی از این دسته از معاملات بوده که معمولاً در زمینه موافقت با درخواست آن، از طرف هیأت مدیره بانک ها به مدیران عامل بانک ها تفویض اختیار صورت پذیرفته است.

اقاله در قانون عملیات بانکی بدون ربا
در قانون عملیات بانکی بدون ربا همانند قانون پولی و بانکی کشور، در این خصوص نصی وجود ندارد. ماده 7 آیین نامه فصل پنجم این قانون نیز مقرر داشته است: بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه هاي بانک مرکزي را که به موجب قوانین و آیین نامه هاي متکی به آن صادر میگردد، به موقع اجرا بگذارند.