بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی در نظام بانکداری ایران – بخش یکم

در اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ میشود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقی است. قانون مدنی ایران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانکداري ایران و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعملها و بخشنامه هاي بانک مرکزي، معاملات متعدد و متنوعی فیمابین بانک و مشتریان آن ها منعقد میگردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهاي بر هم زدن عقود لازم در این نظام کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد اقاله در نظام بانکی، اقاله املاك تملیکی بانک هاست. در این زمینه هر یک از بانک ها به علت فقدان مقررات شفاف، با برداشت هاي سلیقه اي از مقررات و قوانین جاري، با درخواست راهن یا مشتري بانک، ملک تملیک شده را اقاله میکنند.

در حال حاضر، در قوانین و مقررات بانکی صرفا شرائط پذیرش درخواست اقاله اعلام گردیده و تعریف فرایند اجراي اقاله در سیستم بانکی مغفول و نیز نحوه محاسبات ثمن اقاله توسط بانک ها به گونه اي است که نتیجه آن اخذ وجوه مازاد بر ثمن اقاله، غیر قانونی، غیر شرعی و پیامد آن تضییع حقوق متقاضیان اقاله است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در این باب و نحوه محاسبات مذکور در اجراي فرایند اقاله، در سیستم بانکداري مطلقاً پژوهشی عملی صورت نپذیرفته است، در این مقاله سعی میشود جایگاه و کارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهاي عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد

عقد یک تعهد طرفینی است که از بین بردن و اقاله آن نیازمند به اسباب مشخص و معینی است. از بین رفتن عقد میتواند به وسیله انفساخ، فسخ یا اقاله باشد. اقاله بر خلاف فسخ یک عمل طرفینی و با رضایت هر دو جانب عقد است. هنگامی که دو طرف براي برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقد را منعقد میسازند، این عقد وپیمان از آثار شرعی برخوردار میشود و برابر با قاعده و اصل اولی در عقد پابرجا و وفاي به آن ضروري خواهد شد زیرا، هر کدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال میکرده اند که براي برآورده شدن آن به انعقاد عقد روي آورده اند، این هدف و حق نباید ضایعگردد. حال اگر هر کدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمییابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند، آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را میتوانند برهم بزنند. به گفته دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر میگذارد و بدون این دو اراده عقدي برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر میگذارد، پا برجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنا بر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین میرود و در پی آن، آثار عقد نیز زایل میگردد؛ به این عمل حقوقی اقاله یا تفاسخ گویند.

به رغم دقت و فراستی که افراد در برقراري روابط مالی و حقوقی در هنگام انعقاد معامله به کار میگیرند، گاه به عللی از انجام معامله ١پشیمان شده و از ادامه قرار داد و انجام تعهدات ٢ حاصل از آنمنصرف میشوند. این بر هم زدن معامله، هرگاه با توافق و تراضی طرفین معامله باشد، در لسان فقهی و حقوقی، اقاله نامیده میشود. اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد میشود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ میدانند.

فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی میکنند. از حنفیان معتقدند که اقاله در گذشته اثر مىگذارد و عقد را از آغاز بى اثر می سازد و دیگران معتقدند که از هنگام اقاله، عقد از بین می رود و نسبت به آینده کارایى نخواهد داشت نه آنکه از آغاز بى اثر شود. در این باره، حنفیان با یکدیگر اختلاف نظر دارند: ابوحنیفه معتقد است اقاله نسبت به دو طرف عقد، فسخ است و در حقّ دیگران، بیع شمرده مى شود. ابو یوسف، اقاله را نسبت به دو طرف و دیگران بیع جدیدى مىداند بدینگونه که اقاله مگر در مورد اقاله فروش عقار(زمین) که همواره و در همه حال بیع است، پیش از قبض مبیع، فسخِ عقد است و پس از آن در حکم بیع شمرده مىشود زیرا فروش زمین پیش و پس از قبض آن جایز است. محمد بن حسن حنفى، اقاله را فسخ می داند و تنها در صورتى که اقاله را فسخ بتوان شمرد، از ضرورت اقاله بیع می گوید از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ میداند. به نظر میرسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد میباشد، اقاله یک عقد و قرارداد نامعین است. بر خلاف نظر فقهاي مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه و شافعیه و حنبلیه، اقاله حق شفعه ایجاد نمی کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبناي عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبناي بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله ي اقاله و جعل خیار در آن را صحیح میدانند؛ حال آن که فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.