این امور شامل مسائلی مثل ارث و وصیت، مدیریت اموال اشخاص مفقودالاثر و تعیین و نظارت بر قیمت‌ها و امور مالی مرتبط با افراد بی‌سرپرست می‌شوند. از جمله وظایف دادگاه‌ها در این حوزه، اقدام به تصمیم‌گیری و اجرای اقدامات لازم در مورد این امور است. این تصمیمات ممکن است بدون نیاز به تقاضای افراد یا وقوع اختلافات و دعاوی از سوی افراد اتخاذ شوند. هدف از این اقدامات، حفظ حقوق و منافع افراد ضعیف و بی‌سرپرست و اجتناب از ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و حقوقی است.
رسیدگی به این امور نیاز به دعوا ندارد. ما می توانیم با تنظیم درخواستهای قانونی کار شما را آسان کنیم.
به منظور پیشبرد امور ترافعی در دادگاه‌ها، حضور دو طرف دارای اختلاف درباره یک مسئله ضروری است. با این حال، در موارد امور حسبی، بدون نیاز به حضور دو طرف مختصر و بر طبق اصول شریعتی، دادگاه موظف است به تحقق احکام امور حسبی پی ببرد. این احکام شامل مسائل حقوقی مختلفی هستند که معمولاً به امور شخصی مرتبط می‌شوند. به عبارت دیگر، تصمیمات قضائی در خصوص امور حسبی، بدون نیاز به وجود دعوا یا اختلاف بین طرفین، تصمیم‌گیری می‌شوند.
این امور شامل مواردی مانند تقسیم ارث میان وراث، اعمال مفاد وصیت‌نامه فوت شده، انتخاب نیایشگر برای کودکان بی‌سرپرست، تعیین فرد امین برای مدیریت امور مالی افراد مفقودالاثر و رسیدگی به افراد محجور و محروم از حقوق‌شان را شامل می‌شود. این نوع تصمیم‌ها و اقدامات به منظور حفظ عدالت و رعایت اصول اخلاقی در جامعه انجام می‌شوند. از اینرو، در امور حسبی، اهمیت اصول انصاف و حقوق افراد ضعیف بیش از حضور دعواهای حقوقی دوطرفه است.
براساس قانون ایران، دادگاه های حقوقی صالحی به امور حسبی رسیدگی می کنند. در مواردی نیز شوراهای حل اختلاف و دادگاه های خانواده که جزئی از دادگاه های حقوقی به حساب می آیند نیز رسیدگی به این امور را در اختیار دارند. به عنوان مثال در برخی از شهرستان ها درخواست انحصار وراثت به شوراهای حل اختلاف داده می شود.
بنابراین قاضی در امور حسبی این اختیار را دارد که بدون دریافت درخواست از اصحاب دعوا، هر گونه تحقیقی را صورت دهد و هر زمانی که دلایل مورد استناد را دریافت کند، این دلایل را بپذیرد. علاوه براین چنان چه در امور حسبی، دعوای از سوی متقاضی مطرح شود و دادگاه اهلیت قانونی خواهان را برای اقامه دعوا تشخیص ندهد، می تواند دستور رد دعوی را صادر نماید.
رسیدگی به این امور براساس مقررات قانون صورت می گیرد مگر خلاف آن تصریح شده باشد. مرجع رسیدگی به این امور، دادگاه های حقوقی هستند. در رابطه با امور حسبی قاضی برای مصالح اجتماعی آزاد است هر گونه تحقیق را بدون درخواست اهل دعوی به عمل آورد. در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلایلی را که مورد استناد واقع شده است را قبول کند. دادستان در رابطه با این امور دارای وظایفی است. طبق بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، چنان چه خواهان به جهتی از جهات قانونی از جمله صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت ار تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد، ایراد عدم اهلیت مورد قبول واقع می شود و دادگاه قرار رد دعوی را صادر می کند.