بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی در نظام بانکداری ایران – بخش یکم
در اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ میشود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقی است. قانون مدنی ایران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانکداري ایران و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، دستورالعملها و بخشنامه هاي بانک مرکزي، معاملات متعدد و متنوعی فیمابین بانک و مشتریان آن ها منعقد میگردد. اقاله...
به خواندن ادامه دهید