حقوق پناهندگان در قوانین مهاجرت

مقدمه

یکی از موضوعات حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است. گاهی مردمان به دلایل مختلف از قبیل جنگ یا آزار جسمی و یا جنسیتی و یا آزار به دلایل اعتقادات و غیره مجبور به کوچ و ترک وطن می شوند. حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث های حقوقی، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایی های جهانی، عهدنامه هایی نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.
مشکلات پناهندگی و پناهندگان از دیر باز در میان جوامع بشری وجود داشته و در قرن حاضر نیز به دلایل جنگ های بین کشورها این بحث بیش از پیش مورد بحث بین دولت ها بوده است.بعد از جنگ داخلی سوریه، اکنون با جنگ روسیه و اوکراین بحث پناهندگی بین کشورها خصوصا بین کشورهای اروپایی از مباحث روز می باشد.

تعریف پناهنده در کنوانسیونهای بین المللی
کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو می گوید: «پناهنده کسی است که به علّت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می برد و نمی تواند و یا به علّت ترس مذکور نمی خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتی که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محلّ سکونت دایمی خود به سر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد.
ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در خصوص پناهندگانی که به صورت غیرقانونی در کشور پناهنده به سر می برند، مقرر می دارد:
۱) دولت های متعاهد پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که در آن جا زندگی می کرده و آزادی شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده اند یا در آن جا به سر می برند، به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن به سر می برند، مجازات نخواهند کرد، مشروط به این که آن ها فوراً به مراجع مربوط معرفی کرده، دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیرقانونی ارائه دهند.

۲) دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد و محدودیت مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل نکرده اند.

در ماده ۳۳ نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است:
«هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیّت، عضویت در دسته اجتماعی به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی و یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۴ بیان می دارد:
«هرکس حق دارد دربرابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستوجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.»

ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اسلامی (مصر) نیز تصریح دارد که: «هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگری پناهنده شود. و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر
اگرچه این اعلامیه جهانی،به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، لکن در بردارنده حقوقی است برای همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به کشور یا مذهبی خاص. در مقدمه آن، آمده است: «… مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیری تدریجی، ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می باشند، تأمین گردد.

اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در این اعلامیه که شامل پناهندگان نیز می شود عبارتند از:
۱) برخورداری از تمام حقوق و آزادی ها (ماده ۲);
۲) حق زندگی و امنیت شخصی (ماده ۳);
۳) منع هرگونه شکنجه ورفتار خلافت شؤون بشری (ماده ۵);
۴) برابری همه افراد بشر در برابر قانون (ماده ۷);
۵) حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده ۱۳);
۶) داشتن حق کار و حرفه (ماده ۲۳);
۷) حق بهره مندی از آموزش و پرورش تا مرتبه عالی آن (ماده ۲۶).
ب) کنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتکل ۱۹۷۶ م. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را می توان اصلی ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللی دانست که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون عبارت است از:

۱) عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده ۳)

۲) دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات دینی، مذهبی به کودکان خود رفتاری حداقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده ۴)

۳) اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوب ترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و هر نوع فعالیّت آزاد علمی توصیه می کند.

۴) جیره بندی: «در صورتی که نظام جیره بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.» (ماده ۲۰)

۵) آزادی رفت و آمد: «هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آن ها به سر می برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که معمولاًدراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامی شود.»(ماده۲۶)

۶) تعلیمات دینی: «۱. در مورد تحصیلات ابتدایی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد. ۲. در مورد تحصیلات غیرابتدایی و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی دیپلم ها و دانشنامه های صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطای کمک هزینه به پناهندگان، رفتاری معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که نسبت به بیگانگان به طور کلی به عمل می آید، نامساعدتر نباشد.» (ماده ۲۲)
همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مکمّل و توسعه دهنده مواد کنوانسیون است.

از آنجا که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایی و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاق هایی که برای دولت های امضاکننده از جهت حقوق ملّی و بین المللی الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنی» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطی که در اعلامیه جهانی آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.

این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش تری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز تغییرات کلی در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ها برای دولت ها یک تکلیف وقاعده حقوقی است، درصورتی که اعلامیه جهانی آن رایک تکلیف اخلاقی ومعنوی تلقی می کند.

موادّ کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی شامل افراد بسیاری که به دلیل اغتشاشات داخلی یا تجاوز کشور خارجی و نیز به دلیل عدم تأمین جانی، مالی و حیثیتی به کشورهای همسایه خود پناهنده می شوند نمی گردد.

اصل بازنگرداندن پناهندگان

یکی از مهم ترین حقوق پناهندگان که مورد تأکید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشوری است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّی سازمان ملل و سایر نهادهای مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو می گوید: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و… زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید.»

کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهای موهن و غیرانسانی، چنین دستور می دهد که: «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگری که شواهد جدّی مبنی بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف بین المللی، منطقه ای و کشوری نیز این اصل مورد تأکید قرارگرفته است.

آیین نامه پناهندگان در ایران

 طبق مصوّبه هیأت وزیران در ۲۵/۹/۱۳۴۲ بنابه پیشنهاد وزیر کشور وقت ایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده که در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمی توان اجباراً به کشوری که در آنجا جان یا آزادی اش به علل سیاسی، نژادی، مذهبی یا تعلق به گروه های اجتماعی در معرض خطر است، اعزام نمود.»

این اصل بین المللی مورد تأکید، استثنایی هم دارد که در بند دوم ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است: «اما پناهنده ای که طبق دلایل کافی و موجّه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مهمی شده باشد، از امتیاز این مادّه برخوردار نخواهد بود.»
بنابراین، تا زمانی که شرایط مساعد برای بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلامیه و قطعنامه های مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود.

وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان
با همه تأکیدی که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشری بی قید و شرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کنار برخورداری از امنیت اجتماعی، وظیفه دارند مقرراتی را به نفع دولت میزبان مراعات کنند. مادّه ۲ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مقرر می داردکه هرپناهنده درکشوری که زندگی می کند دارای وظایفی است که به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی انجام می دهد، می باشد.

در ماده ۲۶ کنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد باید مقررات عمومی را که نسبت به خارجیان اعمال می شود، رعایت کند. مادّه ۳۲ نیز می گوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومی و امنیّت ملّی هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده می تواند آنان را اخراج کند.

بنابراین، هر حقی ملازم با یک سلسله تکالیف و وظایف است. همچنان که پناهنده حقوقی نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف است مقررات و قوانینی را که در خصوص پناهندگان وضع می شود، رعایت کند. مهم ترین این مقررات، محدودیت هایی است که کشور میزبان برای حفظ امنیت ملّی و نظم عمومی جامعه، در خصوص رفت وآمد پناهندگان وضع می کند. وضع این گونه مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند.

نتیجه
ملت ها و دولتها که نشأت گرفته از خرد جمعی و حس نوع دوستی انسانها می باشد به موضع مهاجران و پناهندگان از باب اخلاق و حقوق بشر توجه داشته و با وضع کنوانسیون ها و مقررات داخلی و بین المللی سعی در کمک به همنوعان خود داشته و دارند هرچند ضمانت اجرای دقیقی برای این قوانین وجود ندارد اما بعضا کشورهای پیش رفته ای مثل آلمان علاوه بر کنوانسیونهای بین المللی مثل کنوانسیون ژنو‌ در قوانین داخلی خود نیز به این مهم پرداخته و پناهندگی را به عنوان یک حق انسانی به رسمیت شناخته و آنرا پاس میدارند.

بقول سعدی شیرازی: بنی آدم اعضای یکدیگرند که از آفرینش ز یک گوهرند / چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار.

داود قراخانلو
وکیل پایه یک دادگستری