خشونت و آزار جنسی علیه زنان – بخش سوم – روابط نامشروع

بالاترين مرتبه از مراتب ارتباط نامشروع زن و مرد، آميزش جنسي است كه در اصطلاح فقه و حقوق به آن «زنا» گفته مي‌شود. حرمت زنا از جمله احكام ضروري اسلام است كه علاوه بر قرآن كريم. در روايات متعددي نيز به آن اشاره شده است. پيامبر اكرم (ص) مي‌فرمايند: «الزّنا يورث الفقر و يدع الديار بلاقع»، زنا فقر را به ارث مي‌گذارد و آبادي را از خير و نيكي خالي مي‌كند. همچنين امام صادق (ع) مي‌فرمايد: «سخت‌ترين مردم از حيث عذاب روز قيامت، مردي است كه نطفه خودش را در رحم كسي كه بر او حرام است قرار دهد». در احكام الهي با مسأله زنا به شدت برخورد شده و علاوه بر مجازات دنيوي، مجازات اخروي نيز براي آن در نظر گرفته است. مضافاً اينكه آثار فردي و اجتماعي منفي نيز به‌طور طبيعي بدنبال خواهد داشت و به عنوان يكي از عوامل جرم‌زا نيز محسوب مي‌شود. چون خداوند متعال حق سلامت جنسي را به انسان عطا كرده است، لذا هيچ زن يا مردي چه با خواست و اراده يا بدون خواست و اراده، نمي تواند به حق سلامت جنسي خويش بي توجه باشد. «زنا» يا «فحشا» داراي اقسامي است كه برخي از اقسام آن از مصاديق خشونت و آزار جنسي محسوب مي‌شود كه در ذيل به آن اشاره مي‌شود:

الف) زنا با محارم:

زنا با محارم يكي از اقسام و انواع آزار جنسي مي‌باشد. محارم سه دسته‌اند: نسبي، سببي و رضاعي هر كس كه با محارم نسبي خود همانند مادر، خواهر، دختر، نوه‌هاي دختري و پسري، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود زنا كند، به مجازات قتل محكوم خواهد شد. اين حكم مورد اتفاق و اجماع همه فقها مي‌باشد. چنانكه ملاحظه مي‌شود شريعت اسلام، شديدترين مجازات را در مورد اين نوع از خشونت جنسي در نظر گرفته است. زنا با محارم سببي، همانند زن پدر (نامادري)، زن پسر، مادر زن و دختر زن مسأله اختلافي است، به‌گونه‌اي كه فقها در مورد حكم زنا با زن پدر و زنا با ساير محارم سببي تفاوت قائل شده‌اند. در مورد زنا با نامادري مشهور فقها، فتوا به قتل زاني داده‌اند. اين حكم در ماده 82 ق.م.ا. نيز مورد تأكيد قرار گرفته است و بر اساس بند ب آن، اگر كسي با زنِ پدر، زنا نمايد، به مجازات قتل محكوم مي‌شود. در مورد زنا با بقيه محارم سببي و محارم رضاعي، آنست كه زاني به مرگ محكوم نخواهد شد؛ زيرا اگرچه رواياتي كه در مورد مجازات زاني با محارم رسيده، مطلق و عنواني كه براي مجازات قتل در روايات آمده، «زناي با محارم» مي‌باشد و اين عنوان نيز شامل هر محرمي اعم از نسبي، سببي و رضاعي مي‌شود؛ ولي سند آن روايات ضعيف مي‌باشد و در نتيجه نمي‌توان به آنها در سرايت حكم قتل به محارم سببي و رضاعي استناد نمود. بنابراين از آنجا كه در مورد ساير محارم سببي و محارم رضاعي دليل و حجت شرعي نداريم، لذا در فتوا به قتل بايد به قدر متيقن اكتفا شود.

اما برخي از فقها همانند: شيخ طوسي، يحيي بن سعيد حلي و ابوالصلاح حلبي مجازات قتل را در مورد زناي با محارم رضاعي نيز صحيح دانسته‌اند. به اين دليل كه اولاً: فقها بر اساس ظنون معتبر و ظنّ اجتهادي نيز مي توانند فتوا دهند كه داراي حجت و دليل شرعي محسوب مي‌شود. بر اين اساس اگر در مسأله‌اي براي فقيه و مجتهدي، ظنّ اجتهادي حاصل شود، عمل به آن بر وي واجب و بايد بر اساس آن فتوا دهد و در اين مسأله فرقي نيست كه فتوا قتل يا غيرقتل باشد. حال اگر روايات موجود در مسأله، موجب ظن براي فقيهي شود، بايد مطابق آن حكم به قتل زاني با محارم سببي و رضاعي بدهد. ثانياً: كلمه «ذات محرم» كه در روايات آمده، مطلق و شامل همه موارد محرميت اعم از نسبي، سببي و رضاعي مي‌شود. بنابراين اگر براي فقيهي ثابت شود كه ذات محرم، شامل محارم سببي و رضاعي مي‌شود، در اين صورت مي‌تواند فتوا به قتل زاني با محارم به‌طور كلي بدهد. البته چنانكه گفته شد، در قانون مجازات اسلامي فقط زناي با محارم نسبي و زنا با زن پدر از محارم سببي موجب مجازات مرگ خواهد شد.

ب) زنا به عنف:

بي‌ترديد زناي به عنف، شديدترين نوع خشونت جنسي شمرده مي‌شود كه طي آن مردي به عنف و اجبار و بدون رضايت زن به او تجاوز مي‌كند. بر اساس فقه جزايي اسلام، مجازات زاني به عنف، قتل است كه اين حكم مورد اتفاق همه فقها نيز مي‌باشد. امام باقر (ع) در پاسخ پرسشي راجع به حكم مردي كه به عنف زني تجاوز كرده بود فرمودند: «كشته مي‌شود؛ چه محصن باشد يا محصن نباشد».ماده82 ق.م.ا. نيز در مورد مجازات زناي به عنف مقرر مي‌دارد: «زناي به عنف و اكراه موجب قتل زاني اكراه كننده است». اما آيا با توجه به آيه 2 سوره نور، مجرمان جنايات جنسي در دو مورد فوق علاوه بر مجازات قتل، به مجازات ديگري همچون شلاق يا تبعيد نيز محكوم مي‌شوند يا خير؟ به اين سؤال فقها دو جواب داده‌اند: گروهي از فقها به جمع مجازات رأي داده و معتقدند مجرمان فوق بر اساس آيه شريفه كه حكم كلي زناكاران را صد ضربه شلاق تعيين كرده است؛ ابتدا صد ضربه شلاق را تحمل خواهند كرد و سپس به مجازات قتل محكوم خواهند شد و بدين ترتيب به حكم قرآن و روايت هر دو عمل مي‌شود. ولي رأي مشهور فقها امام خميني (ره) هم همين نظر را قبول دارد آن است كه فقط به قتل بايد اكتفا كرد، زيرا مجازات مذكور در آيه شريفه به‌طور كلي براي زناكاران در نظر گرفته شده است و اگر در موردي حكم خاص و ويژه‌اي صادر شده باشد، به همان اكتفا مي‌شود و اگر حكم خاصي در مقام نباشد، همان حكم عام و كلي جاري مي‌شود. ماده 82 ق.م.ا. نيز در تبعيت از قول مشهور فقها اين نوع از خشونت و جرائم جنسي را فقط قتل تعيين نموده است.

ج) ازاله پرده بكارت:

يكي از انواع خشونت‌هاي جنسي از نوع رفتاري «ازاله بكارت» كه در فقه جزايي اسلام براي مرتكب علاوه بر جبران خسارت مالي، تعزير نيز در نظر گرفته شده است. بر اين اساس اگر كسي با توسل به هر وسيله‌اي، پرده بكارت دختري را پاره نمايد، علاوه بر مهرالمثل كه به عنوان خسارت مالي بايد پرداخت كند، تعزير نيز مي‌شود. ازاله بكارت از طريق زنا با دختر نابالغ يا زناي به عنف با زن بالغ نيز صورت مي‌گيرد كه در اين صورت مرتكب، علاوه بر مجازات حدي، بايد مهرالمثل نيز پرداخت نمايد. همچنين اگر زن بكارت نداشته باشد، ولي به زور مورد تجاوز قرار گرفته باشد، جاني علاوه بر تحمل حد، بايد مهرالمثل را نيز بپردازد. حال اگر زن تمايل به زنا داشته باشد، ديگر اين عمل از دايره خشونت جنسي خارج مي‌شود و در نتيجه مهرالمثل به او تعلق نمي گيردبراي انجام اين عمل فرقي بين شوهر و غير شوهر نيست، فقط بعضي از فقها معتقدند، شوهر علاوه بر تعزير شدن بايد مهريه‌اي را كه در هنگام عقد تعيين كرده‌اند، (مهرالمسمّي) به زن بپردازد اين در حالي است كه در ماده 441 ق.م.ا. براي ازاله بكارت دختر با انگشتان دست، علاوه بر پرداخت ديه كامل زن، پرداخت مهرالمثل نيز پيش بيني شده است و هيچ تعزيري براي مرتكب در نظر گرفته نشده است.

د) ارتباط نامشروع:

خشونت و آزار جنسي تنها به شكل زنا نمي‌باشد، بلكه با روش‎هاي ديگري نيز ممكن است، انجام شود. به‌طور كلي براي هر گونه تماس بدني، بين زن و مرد نامحرم، در فقه جزايي اسلام مجازات در نظر گرفته شده است. ارتباط نامشروع غير از زنا مي‌تواند مصاديق فراواني داشته باشد، از قبيل: بوسيدن (تقبيل)، همديگر را در آغوش گرفتن (مضاجعه)، دست يكديگر را گرفتن، لمس بدن و… اين گونه روابط بين زن و مرد نامحرم، رابطه نامشروع و اعمال منافي عفت غير از زنا ناميده مي‌شود كه مي‌تواند به عنف يا بدون عنف و با رضايت زن باشد. در صورتي كه اين اعمال به عنف و زور باشد، از مصاديق خشونت و آزار جنسي شمرده مي‌شود و حاكم شرع مي‌تواند مجازات سنگين تري را در نظر بگيرد. به موجب ماده 637 ق.م.ا. «هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقة زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا، از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل به عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي‌شود». از ذيل ماده كه مقرر مي‌دارد «اگر عمل با عنف باشد فقط اكراه كننده تعزيز مي شود» معلوم مي‌گردد، مجازات اعمال منافي عفت غير از زنا چه بدون عنف يا با عنف باشد، به ميزان نود و نه ضربه تازيانه است، در حاليكه انتظار مي‌رود براي اعمال منافي عفت كه با خشونت و عنف صورت مي‌گيرد، مجازات سنگين‌تري در نظر گرفته شود و از اين جهت بين جرم و مجازات تناسب برقرار شود. زيرا خشونت با عنف و بدون عنف با هم متفاوت مي‌باشند. بنابراين لازم است مجازات آنها نيز متفاوت باشد، اين خلأ قانوني اميد است، مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد.

و)مجازات زنا:

بر اساس فقه جزايي اسلام، متناسب با نوع زنا، مجازات‌هاي خاص در نظر گرفته شده است. اين مجازات‌ها عبارتند از:

1)- قتل: مجازات قتل براي سه گروه از زناكاران اجرا مي‌شود: الف)- زناي با محرم؛ ب)- زناي به عنف؛ ج)- زناي كافر ذمّي با زن مسلمان در كشور اسلامي.

2)- سنگسار (رجم): فقط شامل زناي مرد محصن و زن محصنه با مرد بالغ مي‌شود. «احصان» در لغت به معناي پارسايي و پاكدامني است و در اصطلاح فقهي و حقوقي، محصن، “مردي است كه داراي همسر دائمي است و با او در حاليكه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي‌تواند با او جماع كند“ و زن محصنه «زني است كه داراي شوهر دائمي باشد و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز اشته باشد».قابل ذكر است براساس نظر مشهور فقها اگر محصن جوان باشد، فقط سنگسار مي‌شود ولي اگر پير باشد، پس از تحمل صد تازيانه سنگسار مي‌شود. اين موضوع در ماده 84 ق.م.ا. نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.